به گزارش مشرق به نقل از مهر، در اين نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيئت‌ محترم وزيران به‌شماره 244930/ت42683هـ مورخ 10/12/1388، موضوع « اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحـات بعدي» و مـاده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متـضمن اعلام نظر قطـعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.

1ـ توضيح اينکه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي‌باشد.
« 1ـ تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... و اجراء سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مقرر مي‌دارد « صندوق تعاون پس از تأسيس بانک توسعه تعاون ... به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌شود. شعب صندوق با کليه امکانات، به بانک توسعه تعاون واگذار مي‌شود.» عليهذا عبارت « تأسيس شعبه جديد براي صندوق مجاز نيست» مندرج در صدر تبصره ماده (3) اساسنامه که متضمن بلااشکال دانستن بقاء و تداوم فعاليت شعب سابق صندوق مي‌باشد مغاير با قانون است.

2ـ با عنايت به تبصره (72) دائمي قانون بودجه اصلاحي سالهاي 1352 و 1353 کل کشور و ماده واحده قانون اصلاح تبصره مذکور، مصوب 1379 که بيانگر چگونگي تعيين و شمارش اعضاء مجمع عمومي شرکت‌هاي دولتي مي‌باشد، بنابراين، اضافه شدن « رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» به شرح مندرج در بند (ج) ماده (8) اساسنامه به اعضاء مجمع عمومي صندوق، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با قانون است.

3ـ تبصره ماده (14) اساسنامه از حيث عدم تصريح به ضرورت امضاء چکها و ...، توسط ذي‌حساب يا مقام مجاز از طرف او، مغاير با ماده (76) قانون محاسبات عمومي کشور مي‌باشد. 4ـ با عنايت به ماده (10) قانون محاسبات عمومي، سود مؤسسات دولتي، جزء درآمدهاي عمومي محسوب که طبق ماه (11) همين قانون « بايد در حسابهاي خزانه‌داري کل متمرکز شود.» عليهذا، با توجه به دولتي بودن صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، ماده (18) اساسنامه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز سود صندوق به حساب مذکور، مغاير با قانون است».